اقتحم رجال الشرطة البريطانيين في كانون الأول- ديسمبر 2009 أحد فنادق لندن مزودين بأمر اعتقال صادر عن المحكمة يقضي باعتقال رئيسة حزب كاديما الاسرائيلي تسيفي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الناطقة بالعبرية انفردت اليوم "الاثنين" بنشر ما ادعته كتفاصيل الواقعة التي كادت ان تخلق أزمة دبلوماسية خطيرة جدا بين بريطانيا واسرائيل وان تسبب تدهورا غير مسبوق في علاقات البلدين.
وقالت الصحيفة في معرض سردها لتفاصيل القصة "في ديسمبر 2009 وصلت الى العاصمة البريطانية نائبة مدير عام سلطة المياه الاسرائيلية تامي شور لالقاء محاضرة خلال اجتماع في المدينة وهي تشبة تسيفي ليفني من حيث لون الشعر والعينين، لكن منظمة فلسطينية في بريطانيا كانت مقتنعة تماما بأنها تسيفي ليفني فسارعت الى المحكمة وأصدرت أمرا باعتقالها وابلغت المحكمة بأن ليفني تقيم في فندق ندون هول شمال لندن".
وبناء عليه أصدرت المحكمة امر الاعتقال وتوجهت قوة من الشرطة الى الفندق المذكور واخذت تبحث عن ليفني دون ان تجدها، لسبب بسيط انها غير موجودة في لندن نهائيا، علما بانها كانت تخطط الى حضور الاجتماع المذكور مع نائبة مدير عام سلطة المياه، الا انها وقبل اسبوعين من موعد الاجتماع الغت زيارتها المقرر وبقيت في اسرائيل، ورغم هذا لم يتم شطب اسمها من قائمة المدعوين لحضور الاجتماع ولم يعلن المنظمون عن الغاء ليفني لحضورها خشية المس بمستوى المؤتمر.
واعتقد رجال الشرطة بداية الامر أن ليفني مختبئة لذلك اجروا تفتيشا واسعا في اروقة الفندق بحثا عنها وحين لم يجدوها طلبوا من ضابط امن الفندق اطلاعهم على تسجيلات كاميرات الامن علهم يجدون مكان اختفاء ليفني دون ان يجدوها وبعد اجراء فحص دقيق وشامل اتضح للسلطات البريطانية ان ليفني لم تصل مطلقا الى بريطانيا.
واضافت الصحيفة ان نائبة مدير عام سلطة المياه اقرت يوم امس الاحد بصحة الرواية المذكورة فيما اوصت الخارجية الاسرائيلي ليفني بعدم زيارة بريطانيا خشية اعتقالها.
لا يوجد حالياً أي تعليق