مواطنة غزية خرجت من بيتها وعادت وجدته مسكونا!

لم تكن تتوقع أبدا أن ذهابها إلى منزل والد زوجها للوقوف إلى جانبه اثر وعكة الصحية ارقدته الفراش، سيكون سببا مباشر في الاستيلاء على المنزل التي تقيم فيه هي وزوجها وأسرتها.

المواطنة علياء عويضة جاءت لوكالة "معا" محملة بالهموم لعل أحدا ما في الحكومة بغزة يستمع لحديثها ولصوت الحق، فتقول: "بدأت قصتي عندما ذهبت لبيت عمي من اجل الوقوف إلى جانبه ساعدته بعد خروجه من قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء، حيث كان بحاجة ماسة للرعاية والاهتمام نتيجة حالته الصحية الصعبة، وكان ذلك في شهر يناير وفبراير الماضي، لكننا تفاجأنا أن أحد المتنفذين بالحكومة المقالة برتبة مقدم (ر.أ.هـ) قد قام يوم 2/3 بالاعتداء على الشقة رقم (1001 ،1002) التي كنا نقيم بها في منطقة الرمال الجنوبي الشيخ عجلين برج الشاطئ الذهبي الطابق العاشر".

وأضافت:" ان عملية الاعتداء على الشقة تمت بعلم أحد موظفي وزارة الداخلية ويدعى (أ،أ ) الذي طلب منا الأوراق التي ثبت ملكية الشقة التي تعود بالأصل (لسعيد عويضة)، وقد أظهرنا لهم كافة الأوراق التي تثبت ان الشقة هي ملك خاص للسيد عويضة وأنها ليست ملك للسلطة الفلسطينية".

استيلاء:
وتوضح السيدة عويضة في يوم الخميس 4/3 توجهت إلى المنزل مرة أخرى إلا أنني تفاجئت بوجود أحد ضباط الشرطة برتبة مقدم ويدعى ( ر،أ، هـ) موجود داخل المنزل وهو وزوجته على الرغم وجود كل مقتنياتنا وملابسنا وممتلكتنا وأوراقنا الخاصة داخل البيت.

وتساءلت عويضة عن اي حق وأي دين يسمح لهذا الشخص بالتعدي على ممتلكات وبيوت الناس؟ وماذا سيقول لربه غدا، وكيف يقبل على نفسه أن يجلس في بيت ليس ملكه؟ وان يستريح على أثاث ليس له بعد أن استولى عليه بالقوة.

وتضيف" على اثر ذلك توجهنا لوزارة الداخلية المقالة لمقابلة وكيل الوزارة كامل ماضي ولم نجده وقابلنا مدير مكتبه، وأعلمونا أن هناك قضية اختلاس ضد السيد سعيد عويضة وان القرار خرج من وكيل الوزارة ماضي، وعندما طلبنا نسخة عن القرار قالوا بأنه يمكن الحصول عليه الأسبوع القادم، وقد تبين لنا أنه لا يوجد اي قرار بهذا الخصوص".

لن نسمح بالتعدي:
من جانبة أكد حسن الصيفي المراقب العام لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة بأنه لن يسمح لاي أحد كان مهما كان شأنه بالتعدي على حقوق الناس وممتلكاتهم، وهذا التزام اخلاقي وديني وقيمي.

وقال" نحن نتابع قضية بيت عويضة منذ اليوم الأول لتقديم الشكوى وغير مسموح على الإطلاق لاي ضابط شرطة بالتواجد في أي بيت ليس ملكه.

وقال الصيفي ان بيت السيد عويضة متحرز عليه من قبل الحكومة ضمن ما يسمى بممتلكات الغائبين، وبالرغم من ذلك لا يجوز لاي شرطي التواجد والسكن داخل المنزل، موضحا أنه سوف يتم خلال أيام إخلاء الشقة وإعادتها إلى أصحابها وفق القانون.

لا يوجد قرار محكمة:
وأكد المحامي ناظم عويضة أنه لم يصدر اي قرار من المحكمة بإيقاع الحجز التحفظي على الشقة أو إقفالها او تسليمها لوزير الداخلية أو لاي شخص كان، مؤكدا أن الشقة هي ملكية خاصة تستخدم للسكن، ولا يجوز باى حال من الأحوال الاعتداء على بيت السكن.

وقال المحامي عويضة " أنه قام برفع دعوى مقدمة من سعيد عويضة ضد وزير الداخلية وكامل ماضي وكيل الوزارة والمقدم ( ن،هـ ) -المقيم بالبيت- بنزع يدهم عن الشقة في القضية رقم 331/2010 وقد تأجلت الجلسة لتاريخ 9/5 لتقديم لائحة جوابية من قبل النيابة ونحن بدورنا سنقدم بياناتنا في الجلسة".

يذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أصدرت اول أمس بيانا اتهمت فيه الحكومة المقالة " بالاستيلاء على الشقق غير المسكونة والمملوكة لأشخاص بالخارج، "وإعطائها لبعض عناصر أجهزة حماس".