الرئيسية
أحدث الصور
من طرف ابو نتالي الثلاثاء يناير 12, 2010 11:54 am
أضافت الحرب الأخيرة التي شنت على غزة في مثل هذه الأيام من العام الماضي ما يربو من ستمائة شخص على قائمة معاقي القطاع الذي كان للاحتلال الدور الأبرز في زيادتهم، وهو ما جلعهم الشريحة الأكثر تضررا نتيجة هذه الحرب وما تبعها من استمرار للاحصار ومنع إدخال العلاج. ومع اقتراب الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على القطاع، دعا عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية إلى ضرورة منح فرصة لهذه الشريحة ومحاولة دمجها بالمجتمع بحسب ما يتاح لهم. ويعاني معاقو القطاع الذين سجلوا النسبة الأعلى في العالم بواقع 3.5% من مجمل السكان من ظروف صعبة وقاسية نتيجة الأوضاع السيئة التي يعيشها الغزيين. رعاية المعاقين وفي هذا الإطار أوصى عدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلو المؤسسات الأهلية غير الحكومية التي تقدم خدمات لشريحة المعاقين، بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، وضرورة حل التناقض ما بين قانون خدمة المدنية وقانون المعاقين في نسبة 5% من الوظيفة، مؤكدين على ضرورة تبني مؤسسات المجتمع المدني لمشروعات تنموية تساهم في دعم المعاق وعدم الاكتفاء بالمشروعات ذات الطابع الإغاثي. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي حول قانون المعاقين بين المعيقات والتطبيق بمشاركة وزراء ونواب وجمعيات ومؤسسات تهتم بشريحة المعاقين. وقالت النائب هدى نعيم مسئولة ملف المعاقين في المجلس التشريعي :إن شريحة المعاقين تأثرت بالأوضاع التي يعيشها قطاع غزة من حصار واحتلال وحرب وتميزت عن باقي شرائح المجتمع المختلفة، موضحة أن أعداد المعاقين في ارتفاع دائم مما يستوجب وضع هذه الشريحة على سلم أولوياتنا. وأكدت نعيم أن الشيء المهم عند تطبيق القانون يكمن في العمل على تغيير نظرة المجتمع إلى هذه الشريحة ونظرة مدير العمل، مشددة على أن لا يكون قبول المعاق في أي عمل من باب الشفقة على حالته وإنما من باب قدرته على الأداء والعطاء في مجال تخصصه، فهو لا يختلف عن الأسوياء ، بل ويتفوق عليهم في كثير من الأحيان. بدوره بين د. عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي، أن لجنته أولت هذا الملف اهتماما خاصا منذ البداية وتم تكليف النائب هدى نعيم بمتابعة شؤون المعاقين، وقد حققت انجازات طيبة في هذا المجال. البحث عن وظائف وتعد وزارة الشئون الاجتماعية المخولة بالتنسيق ومتابعة تطبيق قانون المعاقين على الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما يقول د. أحمد الكرد وزير الشئون الاجتماعية، موضحا أن دورها هو الناظم والمشرف على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم مساعدات شهرية لأكثر من 6 آلاف معاق. وأشار الكرد أنه نتيجة لعدم وجود أرقام دقيقة حول أعداد المعاقين ونوعية الإعاقة فقد قامت الوزارة بالحملة الوطنية للمسح الشامل للمعاقين والتي وصلت في بعض المناطق من بيت إلي بيت، مؤكدا أنه سيتم إعطاء كل معاق استمارة خاصة توضع نوعية الإعاقة ومكان السكن وقد تم الانتهاء من هذه الحملة ونحن في مرحلة تفريغ وتوزيع البيانات وسيتم الإعلان عنها قريبا. وفي سياق متصل أوضح د.محمد عسقول وزير التربية والتعليم أن وزارته تساهم بقدر كبير في استيعاب هذه الشريحة في الوظائف المختلفة، وأن هناك إدارتان معنيتان بهذا الجانب وهما الإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للشئون الإدارية. وتابع عسقول: تعمل الوزارة على تعليم المعاق وإعداده وتأهيله ومن ناحية أخرى تساهم في تعزيز ثقافة المواطن باحترام هذا المعاق ليس من باب العطف بل من باب قدرة هذا المعاق على المساهمة في المجتمع. ونوه عسقول أن عملية التوظيف داخل الوزارة شائكة وتمر بعدة مراحل من اختبار ومقابلة وامتحان والشرط الأساسي هو نجاح المعاق في الامتحان ولا يشترط الترتيب في توظيفه مشيرا إلى أن أكثر من 85% من المعاقين العاملين في الوزارة يعملون في مهنة التدريس والباقي موزعين على مختلف الإدارات. التقليل من الأضرار بدوره قال د.باسم نعيم، وزير الصحة في الحكومة المقالة، أن وزارته هي أول من بدأ بتطبيق قانون الـ5% دون طلب من أحد، وأن معدل الوزارة في الالتزام بالقانون الآن هو 4%، مؤكدا أن دور وزارة الصحة في هذا المجال ينصب على ثلاثة محاور هي: أولا الوقاية سواء عن طريق فحص الحمل واكتشاف الإعاقة مبكراً ومحاولة تقليل إعداد الإعاقة في المجتمع الفلسطيني، وثانيا رعاية المعاقين المصابين وأصحاب التشوهات الخلقية، وتكثيف الجهد لرعاية المصابين لتقديم أفضل خدمة لإنقاذ حياة المواطن والتقليل من الأضرار المترتبة على الإصابة، وثالثا التأهيل المصابين والمعاقين. وأكد على ضرورة إيجاد آلية عمل مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني فقد واجهت الوزارة مشكلة تتمثل في أن أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالمعاقين لم يتقدموا بطلبات رسمية إلى الوزارة في قوائم المعاقين، مشددا على أن الوزارة على استعداد لشراء الخدمة من أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني إذا قدمت خدمات مميزة للمعاقين، موضحا في الوقت نفسه أن دور الحكومة جيد بالمقارنة مع الحكومات السابقة وإن كان لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، وأن جزءا من فلسفة الحكومة يكمن في احتضان هذه الشريحة ومساعدتها. من جانبها أوضحت تمام نوفل، المستشار القانوني لديوان الموظفين، على أن القانون الأساسي كفل حظوظ المعاقين وأنه في سنة 2008 تم توظيف 80 معاقا وكان نصيب وزارة التربية والتعليم 52 معاقا والباقي موزعين على الوزارات المختلفة، وفي سنة 2009 تم توظيف 9 معاقين من مجموع 314 شخصا، مشيرة إلى أنه يتبين حسب المسح أن أكبر الوظائف استيعابا للمعاقين هي مهنة التدريس. | |||
3 مشترك
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو نتالي- عضو جديد
- عدد المساهمات : 11
نقاطك : 5346
سمعتك بالمنتدى : 50
تاريخ التسجيل : 24/10/2009
القاهر- النائب الإداري
- عدد المساهمات : 633
نقاطك : 1116683
سمعتك بالمنتدى : 58
تاريخ التسجيل : 10/12/2009
العمر : 28
الموقع : عايش في منتديات المخيم
لا اله الا الله
لا حول ولا قوة االا بالله
مشكووووووووور أخي على الملاحظة
لا حول ولا قوة االا بالله
مشكووووووووور أخي على الملاحظة
moon light- مشرفة المنتدى العام
- عدد المساهمات : 762
نقاطك : 26160
سمعتك بالمنتدى : 6
تاريخ التسجيل : 04/01/2010
العمر : 33
الموقع : this is secret
شكرا ابو نتالي
موضوع مهم كتيير
موضوع مهم كتيير
